افزایش بیش از دو برابری جریمه‌های کارفرمایان در برنامه نیروی کار خارجی موقت

بر اساس گزارش اجرایی فدرال منتشر شده در ۹ ژوئیه ۲۰۲۶، میزان جریمه های اعمال شده در چارچوب «برنامه نیروی کار خارجی موقت» (TFWP) با افزایش چشمگیری مواجه بوده است. در بازه زمانی ۱ آوریل ۲۰۲۵ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶، مقامات ذی صلاح تعداد ۱,۴۸۸ بازرسی انطباق (Compliance Inspections) را با تمرکز بر پرونده های دارای ریسک بالا به انجام رساندند. نتایج حاکی از آن است که ۱۲٪ از کارفرمایان مورد بازرسی، عدم انطباق داشته اند. مجموع جریمه ها به بیش از ۱۰.۲ میلیون دلار رسید که نسبت به رقم ۴.۵ میلیون دلاری سال گذشته بیش از دو برابر شده و ۳۰ کارفرما نیز از این برنامه محروم شده اند.

این برنامه صرفاً به عنوان آخرین راهکار برای تأمین نیروی کار در نظر گرفته شده و جایگزینی برای استخدام شهروندان و دارندگان اقامت دائم نیست. کارفرمایان موظفند اثبات کنند که اولویت استخدام با نیروی داخلی بوده، تلاش های صورت گرفته برای جذب و آموزش واقعی است و شرایط کاری برای اتباع خارجی، ایمن، سالم و در شأن آن هاست. سیاست گذاری وزارتخانه مربوطه بر این است که حمایت از کارگران، استخدام قانونی و برخورد قاطع با سوءاستفاده، برای حفظ ثبات اقتصادی کشور ضروری است.

تشدید نظارت بر فرآیند جذب نیرو برای LMIAهای کم دستمزد

این نتایج در ادامه محدودیت های اعمال شده در سپتامبر ۲۰۲۴ و با هدف حفاظت از بازار کار داخلی صورت گرفته است. مهم ترین تغییر در فرآیند جذب نیرو، افزایش دوره آگهی شغلی از ۴ هفته به ۸ هفته متوالی پیش از ثبت درخواست «ارزیابی تأثیر بازار کار» (LMIA) برای موقعیت های شغلی با دستمزد پایین است.

• الزام به درج آگهی به مدت ۸ هفته متوالی پیش از ثبت درخواست LMIA.
• اثبات تلاش های کافی برای جذب نیروی کار جوان برای موقعیت شغلی مورد نظر.
• ارائه اطلاعات استخدامی قابل انطباق با داده های «بانک کار» (Job Bank)، شامل اطلاعات جویندگان کار داخلی و دریافت کنندگان بیمه بیکاری.
• اعمال نظارت های سخت گیرانه در بخش های پرریسک از جمله خرده فروشی، خدمات غذایی، اقامتی، حمل ونقل جاده ای و صنایعی با نرخ بالای اشتغال جوانان.
• نگهداری دقیق سوابق؛ چرا که تحلیل های آماری، گزارش های مردمی، بازرسی ها و اطلاعات حاصل از بررسی پرونده های LMIA، همگی برای شناسایی موارد سوءاستفاده مورد استفاده قرار می گیرند.

یک پرونده LMIA قوی برای مشاغل با دستمزد پایین باید شامل مستندات آگهی، نتایج ارزیابی متقاضیان، یادداشت های مصاحبه، دلایل رد داوطلبان، اقدامات متمرکز بر جذب جوانان و شواهد انطباق دستمزد و وظایف با موقعیت شغلی باشد. کارفرمایان باید پیش از ثبت نام، هزینه دقیق سال ۲۰۲۶ را از وب سایت رسمی استعلام کنند و انتقال هزینه های غیرقانونی استخدام یا پردازش به کارگر اکیداً ممنوع است.

این فرآیند معمولاً با درخواست LMIA توسط کارفرما آغاز می شود. پس از صدور پاسخ مثبت، نیروی کار خارجی از طریق این مدرک و پیشنهاد شغلی (Job Offer)، برای اخذ «اجازه کار خاص کارفرما» (Employer-Specific Work Permit) اقدام می کند. دریافت تأییدیه به معنای پایان مسئولیت کارفرما نیست؛ چرا که دستمزد، عنوان شغلی، شرایط کاری و سوابق در طول بازرسی های دوره ای مورد ارزیابی قرار می گیرند.

نمونه های جریمه و پیامدهای عدم انطباق

یک کارفرمای حوزه حمل ونقل جاده ای در مانیتوبا به دلیل شرایط کاری نامناسب، نقض قوانین کار و عدم ارائه اسناد به بازرسان، به پرداخت ۲۴۰,۰۰۰ دلار جریمه و ۵ سال محرومیت از برنامه محکوم شد.

یک شرکت مشاوره مدیریتی و علمی در کبک نیز به دلیل تغییر در شرح وظایف کارگر، ارائه اطلاعات نادرست در پرونده LMIA و عدم تلاش برای حفظ محیط کار عاری از سوءاستفاده، ۱۲۲,۰۰۰ دلار جریمه و ۵ سال محرومیت دریافت کرد.

در نمونه ای دیگر، یک رستوران در نوا اسکوشیا به دلیل تخلف در دستمزد، شرایط کاری و عدم حفاظت از کارگر در برابر سوءاستفاده، به ۱۲۶,۰۰۰ دلار جریمه و ۲ سال محرومیت محکوم شد. این موارد نشان می دهد که انطباق با قوانین پس از استخدام نیز ادامه دارد. هرگونه مغایرت بین LMIA، پیشنهاد شغلی، لیست حقوق و وظایف واقعی می تواند منجر به تخلفات مجزا شود. کارفرمایان باید به ویژه در بخش های تحت نظارت ویژه، تمامی موقعیت های تأییدشده را به طور مداوم بازبینی کنند.

بازرسی ها، لیست های سیاه و گزارش های تخلف

کارگران خارجی موقت حدود ۱٪ از نیروی کار و کمتر از ۱۰٪ از کل ساکنان غیردائم را تشکیل می دهند. با این حال، سیستم انطباق می تواند جریمه های نقدی اداری تا سقف ۱ میلیون دلار در سال و محرومیت های موقت یا دائم اعمال کند. کارفرمایان متخلف ممکن است در لیست سیاه منتشر شده توسط وزارت مهاجرت قرار گیرند.

کارگران و سایر اشخاص می توانند تخلفات احتمالی را به صورت محرمانه گزارش دهند. سرویس تلفنی گزارش دهی به صورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته فعال است. اطلاعات مرتبط با کلاهبرداری یا اقدامات مجرمانه ممکن است بین نهادهای استخدامی، وزارت مهاجرت، مأموران مرزی و پلیس فدرال تبادل شود.

دولت فدرال بر همکاری با استان ها و سازمان های کارگری برای کاهش اتکای کارفرمایان به این برنامه تأکید دارد. درس عملی این است که هر اظهارنامه در پرونده LMIA باید به عنوان یک تعهد انطباقی مستمر تلقی شود. بازرسی های دقیق تر اگرچه موجب حمایت از کارگران می شود، اما اهمیت دقت در مستندات شغلی و حقوقی را دوچندان کرده است. کارفرمایان و متقاضیان می توانند برای پیشگیری از جریمه های سنگین و دریافت مشاوره در زمینه تهیه و ارائه پرونده های LMIA و اجازه کار، از خدمات مشاوران حقوقی مهاجرت بهره مند شوند.