الزامات جدید LMIA در آوریل ۲۰۲۶: اولویت استخدام جوانان در مشاغل با دستمزد پایین

از تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۶، کارفرمایانی که متقاضی جذب نیروی کار خارجی در مشاغل با دستمزد پایین (Low-Wage Stream) هستند، ملزم به رعایت معیارهای جدید انطباق فدرال خواهند بود. تغییرات عمده در سیاست های جاری، کارفرمایان را موظف می سازد تا در مراحل اجباری تبلیغات شغلی، به طور فعال «جامعه جوانان» را هدف قرار دهند. در کنار تدابیر موقتی که برای مناطق روستایی در نظر گرفته شده است، این تغییرات مستلزم پایبندی دقیق به معیارهای تبلیغاتی، سقف سهمیه نیروی کار و استانداردهای جامع رفاهی کارکنان جهت اخذ تاییدیه مثبت «ارزیابی تأثیر بازار کار» (LMIA) است.

فرآیند استخدام اجباری و دستورالعمل جدید جذب جوانان

اثبات کمبود واقعی نیروی کار داخلی مستلزم طی کردن یک فرآیند تبلیغاتی به شدت تحت نظارت است. آگهی های شغلی باید حداقل به مدت ۸ هفته متوالی در بازه زمانی ۳ ماه پیش از سابمیت اپلیکیشن فعال باشند و حداقل یک روش تبلیغاتی باید تا زمان صدور تصمیم نهایی (Final Decision) فعال باقی بماند.

از ۱ آوریل ۲۰۲۶، مقررات جدید صراحتاً کارفرمایان را ملزم می کند تا تلاش های استخدامی خود را برای تشویق جوانان به اپلای نشان دهند. فعالیت های مورد تأیید برای این منظور عبارتند از:

• درج آگهی در بخش اختصاصی جوانان در بانک مشاغل ملی (Job Bank) یا پلتفرم های تخصصی اشتغال جوانان
• همکاری مستقیم با دبیرستان ها یا کالج ها جهت جذب دانش آموزان، دانشجویان و فارغ التحصیلان جدید
• مشارکت در برنامه های شناخته شده اشتغال جوانان
• بهره گیری از پلتفرم های دیجیتال و اجتماعی محبوب در میان نسل جوان

کارفرمایان موظف به استفاده از سرویس تطبیق شغلی (Matching Service) بانک مشاغل ملی و فعال نگه داشتن قابلیت اپلای مستقیم هستند. در طول ۳۰ روز نخست انتشار آگهی، کارفرمایان قانوناً موظفند از تمامی متقاضیانی که رتبه تطبیق ۲ ستاره یا بیشتر (از ۵ ستاره) دریافت کرده اند، برای مصاحبه دعوت به عمل آورند. علاوه بر بانک مشاغل ملی، کارفرمایان باید از ۲ روش استخدامی تکمیلی برای هدف گذاری گروه هایی که کمتر در بازار کار حضور دارند (مانند جوانان آسیب پذیر، تازه واردان یا افراد دارای معلولیت) استفاده کنند.

جهت حفظ انطباق قانونی (Compliance)، کارفرمایان باید تمامی مستندات استخدامی را حداقل به مدت ۶ سال نگهداری کنند. همچنین، کسب وکارهایی که در ۶ سال گذشته نیروی کار خارجی استخدام نکرده اند، تحت بازبینی دقیق اولیه قرار خواهند گرفت تا مشروعیت کسب وکار و عدم سوءرفتار در محیط کار احراز گردد.

سقف سهمیه نیروی کار و تدابیر حمایتی موقت برای مناطق روستایی

مقررات سخت گیرانه ای بر نسبت نیروی کار خارجی موقت در هر واحد صنفی حاکم است تا اولویت با متقاضیان داخلی باشد. به طور کلی، سهمیه استخدام در مشاغل با دستمزد پایین به ۱۰٪ کل نیروی کار در هر محل کار محدود شده است. با این حال، استثنای ۲۰ درصدی برای بخش های کلیدی نظیر ساخت وساز، صنایع غذایی و مراکز درمانی خاص وجود دارد. کسب وکارهای کوچک با کمتر از ۱۰ کارمند در سطح ملی، بسته به نوع صنعت، مجاز به استخدام تنها ۱ یا ۲ نیروی کار خارجی هستند. شایان ذکر است که درخواست ها برای مشاغل واقع در مناطق کلان شهری (CMA) با نرخ بیکاری ۶٪ یا بالاتر، با عدم پذیرش خودکار (Refusal to Process) مواجه خواهند شد.

جهت تعدیل کمبود نیروی کار منطقه ای، تدابیر موقتی از ۱ آوریل ۲۰۲۶ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ به ویژه برای کارفرمایان روستایی مستقر در خارج از مناطق کلان شهری در استان ها و قلمروهای مشارکت کننده اجرا خواهد شد.

کارفرمایان واجد شرایط در مناطق روستایی می توانند از تسهیلات زیر بهره مند شوند: اولاً، حفظ نسبت فعلی نیروی کار خارجی خود حتی اگر از سقف ۱۰٪ فراتر رفته باشد (در زمان ثبت درخواست جدید)؛ ثانیاً، بهره مندی از افزایش سقف سهمیه تا ۱۵٪ برای مشاغل با دستمزد پایین.

این تسهیلات تنها شامل درخواست های جدیدی می شود که در بازه زمانی مذکور ثبت گردند. همچنین، مشاغل با دستمزد پایین تحت شاخه «اقامت دائم با قصد دوگانه» (Dual-Intent) مشمول این مزایای روستایی نخواهند بود.

برابری دستمزد، اسکان و استانداردهای محیط کار

کارفرمایان مکلف به پرداخت «دستمزد رایج» (Prevailing Wage) هستند؛ یعنی بالاترین مبلغ بین میانگین دستمزد منطقه ای در بانک مشاغل یا دستمزدی که در حال حاضر به کارکنان فعلی در همان موقعیت شغلی پرداخت می شود. این دستمزد باید سالانه تا تاریخ ۱ ژانویه بازنگری شود تا اطمینان حاصل گردد که حقوق پرداختی کمتر از استانداردهای بازار نیست.

فراتر از حقوق، کارفرمایان باید دسترسی به مسکن مناسب و مقرون به صرفه را تضمین کنند. هزینه مسکن نباید فراتر از ۳۰٪ درآمد ناخالص (قبل از مالیات) کارگر باشد. علاوه بر این، هزینه رفت وبرگشت نیروی کار از کشور مبدأ به محل کار کاملاً بر عهده کارفرماست. همچنین، تا زمان برقراری پوشش بیمه سلامت استانی، کارفرما موظف به تهیه و پرداخت هزینه بیمه درمانی خصوصی برای موارد اورژانسی است.

تحلیل این به روزرسانی های مقرراتی از منظر مشاوره مهاجرت، نشان دهنده چرخش قطعی سیاست ها به سمت اولویت بخشی به نیروی کار داخلی است. با توجه به نرخ بیکاری ۶ درصدی و الزامات سخت گیرانه جذب جوانان، آستانه اثبات کمبود نیروی کار به شدت افزایش یافته است. دولت به طور فعال در حال محدود کردن وابستگی به نیروی کار خارجی در مشاغل با دستمزد پایین است، لذا آماده سازی دقیق پرونده برای جلوگیری از ریجکتی فوری الزامی است.

مدیریت این الزامات جدید استخدامی و محدودیت های سهمیه ای برای کسب وکارهایی که با چالش های عملیاتی روبرو هستند، بسیار دشوار است. کوچکترین اشتباه در محاسبات دستمزد، بازه زمانی تبلیغات یا معیارهای اسکان می تواند منجر به رد درخواست LMIA شود. دفتر مهاجرتی ما با بهره گیری از مشاوران رسمی، خدمات جامعی را در زمینه آماده سازی و بازنمایی پرونده های شما ارائه می دهد تا با اطمینان کامل، نیروی کار مورد نیاز خود را تأمین کنید.